جــاء في الفصل الثاني المتعلق بالسكان ما يلي:
إن البحرين تتصف بأنهـا أرض المفارقات ويصدق هذا الوصف خاصة بالنسبة الى سكانها لأنه في هذه المجموعة الصغيرة من الجزر التي لا تتجاوز نقطة بالقلم الرصاص على خريطة العالم يعيش بحسب آخر التقديرات نحـو 200 ألف نسمة قدمـوا من 45 أمّة من أمم العالم ووفقاً للتعداد الأخير الذي أجرى في عام 1965 بلغ عدد سكان البحرين 182203 نسمة منهم 79098 شخصاً في مدينة المنامة و34430 شخصاً في مدينة المحرّق بينما يتوزع الباقي في مدن وقرى البحرين الأخرى.
وجـاء في الفصل الثالث المتعلق بالحكومـــة
إن صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان «ل خليفة هو حاكم البحرين وقد ولد عام 1933 وهو أكبر أبناء سمو المغفور له الشيخ سلمان بن حمـد »ل خليفة. وقد خلف والده في الحكم عام خ1961 وسمو الشيخ عيسى بن سلمان هو عاشر حاكم لإمارة البحرين من أسرة آل خليفة منـذ أن فتحها الشي. أحمد بن خليفة عـام خ1783
وعلى الرغم من أن صاحب العظمة الشيخ عيسى كان واحداً من أصغر رؤساء الدول سناً في العالم عندما خلف والده في الحكم وهو في سنّ الثامنة والعشرين فإنه كانت لديه خبرة ممتازة بالحياة العامة سواء في البحرين أو في الخارج.
واختير وليـاً للعهد في عام 1958 وكلف في العام التالي بسبب مرض والده بأن يقوم بدور هام في إدارة شؤون البحرين. وفي حفل تنصيبه عام 1961م قطع على نفيه عهـ/اً بأن يعمل لصالح 49ب البحرين. وإن تقدم البحرين خلال السنوات القليلة الماضية قد أثبت تمـامـاً أن هذا العهد قد تمّ الوفاء به بكل جدارة.
وفي الفصل الرابع المتعلق بالتنمية جاء ما يلي:
يبدو أن حكومة البحرين قد اتخذت لنفسها شعارا وهو «التقدّم المنتظم بحسب خطة موضوعة» وذلك منذ بدء اكتشاف البترول في أراضيها والحصول على الدفعات الأولى من عائداته وكان هذا فـي عــام 1933 عندمـــا اســـتلمـت الحكومـــة 29000 روبيـــة ب2000 جنيه استرلينية كعائــد للبترولخ. وبلغ مجموع عائدات الإمارة خلال عشرين سنة ما بين 1936ح 1956 ما قيمته ردز 267 مليـــون روبيــة بحوالي 20 مليون جنيـهة منهـا 51 مليـون روبيـة مستمدة من مدفوعات البترول. وقـد اتبعت خطـة مالية حازمة بالنسبة الى إيرادات الدولة ومصروفاتها فتم استثمار نصف عائدات البترول في قروض وعند نهاية عام 1956 جاءت بربح قدره 12 مليون روبيـة ب900000 جنيه استرلينية بينما تمّ استخدام النصف الآخر من عائدات البترول في استثمار عام في إنشاء المدارس والمستشفيات وفي الأشغال العامة الأخرى وفي سندات التنمية. وقد تمّت تغطية المصروفات الجارية للإمارة من مصادر أخرى من الإيرادات وخاصة الرسوم الجمركية. وتم بهـذه الطريقة توفير الأموال الكافية لتوظيفها في القرض العام وكذا المصروفات الجارية والاستثمار. وقـد روعي بكل دقة تجنب الإسراف. وبفضل هذه الخطة فان البحرين اليوم تتمتع بمكاسب جمة مما لا ح51 له من المدارس والمستشفيات والعيادات والخدمات العامة الأخرى التي رفعت مستوى الصحة العامة والتعليم في البحرين عنه في إمارات الخليج الأخرى. ويدهش المرء خاصة عندما يتذكر ان ما تسلمته البحرين من عائدات البترول خلال العشرين سنة الماضية يساوي مثيله في الكويت من العائدات في أربعـة شهور.
البحرين ترحب بكم بسة