أحزاب وحركات سياسية

حركة حق

حركة حق حركة الحريات والديمقراطية، وهي أكبر حركة معارضة بحرينية. أمينها العام الأستاذ حسن مشيمع، تأسست في 11 نوفمبر 2005 ميلادي.

الأهداف والمبادئ الاستراتيجية

إحداث إصلاح سياسي حقيقي والسعي وراء إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني.

المطالبة بإصدار دستور جديد يقوم بصياغته الشعب عبر انتخابات شعبية وبعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية.

التداول السلمي للسلطة دون تفرد لمجلس الوزراء، وعرض التشكيل الوزاري على البرلمان للمصادقة عليه.

إصلاح القضاء وإعادة صياغة القوانين.

محاربة الطائفية والتمييز والتمايز بكافة الأشكال، وبناء الإدارات السليمة والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص.

تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، والاعتماد على خطط خمسية أو عشرية بعيدة المدى لتطوير الحياة الاقتصادية.

الالتزام بخطة عمل لحل مشكلة البطالة، وتحديد الأجور، وحل مشاكل الإسكان والصحة، والاهتمام بالمستوى المعيشي للفرد.

إعادة الترتيب البيئي وفتح السواحل أمام المواطنين.

ترسيخ قيم حقوق الإنسان والتوازن الحقيقي بين الأفراد.

المحافظة على هوية البحرين الثقافية والديموغرافية، وكشف الحقيقة عن عمليات التجنيس التي وقعت بعد حل المجلس الوطني عام 1975م.

الدفاع عن حقوق المواطن البحريني بالطرق السلمية.

وقدمت حركة حق في نيويورك عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بوضع دستور بحريني جديد من خلال لجنة منتخبة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وجاء في العريضة التي حصلت على توقيع 82 ألف مواطن بحريني فوق سن الـ 18 من إجمالي 460 ألف مواطن، أي ما يزيد عن 17% من مواطني دولة البحرين.

المطالبة بتنحية رئيس الوزراء

إضافة إلى ذلك، طالبت حركة الحريات والديمقراطية في البحرين بتنحي رئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عقب اعترافه بالمسؤولية عن قمع تحركات المعارضة الوطنية طوال العقود الماضية، وذلك في مقابلة مع صحيفة السياسة الكويتية مؤخرًا.

ودعت حركة حق إلى محاكمة جميع المتهمين بتجاوزات المرحلة السابقة، خاصة بعد أن اعترف رئيس الوزراء أنه مهندس تلك الحقبة والمسؤول الأول عن كل ما حدث.

وقد طالبت حركة حق بإجراء استفتاء شعبي تحت رعاية دولية على سياسة الحكومة التي ترعى مشاريع الاستيطان واستبدال ديموغرافية البحرين، وبرامج التمييز الطائفي التي تنفذها بالتنسيق مع الديوان الملكي، كما جاء في تقارير البندر.

وقد بدأت حركة حق في العريضة الشعبية المطالبة بتنحية رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة منذ مدة ليست بالطويلة، وقام الكثير من أبناء الشعب الوفي بالتوقيع على هذه العريضة. وقد أعلن الأستاذ حسن مشيمع في خطبة له بمسجد الإمام الصادق بمنطقة القفول أن عدد الموقعين على العريضة الشعبية وصل إلى 54 ألفًا من المواطنين.