جمعية العمل الإسلامي هي جمعية إسلامية سياسية، تهتم بشؤون الوطن والمواطن، وتدافع عن حقوق الإنسان في هذا الوطن، في سبيل توفير حياة حرة وكريمة ينعم فيها المواطن بالعزة والكرامة والأمن.
تأسست الجمعية من قبل أربعمائة وعشرة أعضاء مؤسسين في البحرين، حيث تم تسجيلها في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مملكة البحرين في الأول من شهر رمضان عام 1423هـ الموافق للسادس من نوفمبر عام 2002م.
أهدافنا
تعمل جمعية العمل الإسلامي على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والتأكيد على الحياة الشوروية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد نظام التعددية الفكرية والسياسية، في ظل الشرعية الدستورية ومبدأ استقلال السلطات الثلاث.
العمل على حماية الوحدة الوطنية واستقلال البلاد والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية.
العمل على حصول المواطن على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً للدستور وكافة القوانين الرسمية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.
تعزيز مبدأ الشفافية ودعم حرية الفكر والإبداع، وحماية الحريات الشخصية والعامة كحرية التفكير والتعبير، والحريات السياسية بما فيها حرية إنشاء الأحزاب السياسية وحرية الصحافة والنشر وحرية الديانة استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الدفاع عن الحريات والحقوق التي يكفلها القانون للعمال والموظفين والفئات المحرومة، بما فيها تأسيس النقابات والاتحادات المهنية.
المساهمة في تطوير الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي لشعب البحرين، بما يؤهله لأن يكون واحة للحرية والاستقرار، ومناراً للفكر والمعرفة، ويمنحه دوراً ريادياً في المنطقة.
الإسهام في توفير الحياة الحرة الكريمة والأمن والاستقرار لكافة أبناء الوطن، وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفق11 والفساد.
محاربة الطائفية والتمييز على أساس العنصر والفئوية بكافة أشكالها، ووقف عمليات التجنيس العشوائية، والعمل على إنهاء محنة البدون والمحرومين من الجنسية.
ترسي. الهوية الإسلامية والعربية للبلاد والمحافظة عليها من الطمس والتشويه، والدفاع عنها أمام كل أشكال الغزو الثقافي والفكري، وتعميق القيم الروحية والأخلاقية في أبناء الشعب.
العمل على تثبيت ودعم دولة القانون، واستقلالية القضاء، والحياة النيابية، والتعددية السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني.
ديموقراطيتنا
تقترح جمعية العمل الإسلامي المبادئ والتصورات الآتية للصيغة الديمقراطية للمجتمع البحريني:
أولاً: الإنسان قيمة في ذاته، واحترام إنسانيته وإغناؤها وتمكينها من الإبداع معيار أساسي للحكم على صلاح المؤسسات أو فسادها.
ثانياً: حرية التعبير أساسية لاكتمال إنسانية الإنسان ومعيار أساسي في المشاركة الديمقراطية.
ثالثاً: حرية التعبير، والتنوع في نسيج المجتمع، يقودان إلى الإقرار بتعددية الآراء وبالتالي بتعددية التنظيمات الحزبية.
رابعاً: الحكم مسؤولية قيادية تمارس في صالح الأغلبية وفي إطار من التوافق الشعبي العام حول أهداف المرحلة التاريخية الراهنة وسبل تحقيقها.
خامساً: تصحيح مسارات الحكم من خلال ضمان حرية التعبير والنقد والمعارضة والاستفتاءات الدورية في القضايا المصيرية والهامة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في القرارات السياسية في إطار التوافق الشعبي العام.
سادساً: يتمحور البرنامج السياسي للحكومة حول المهمات المرحلية الرئيسية، وفي طليعتها التحول السياسي بانتزاع سلطة إصدار القرار الوطني المستقل، والسيطرة على الموارد الوطنية، وانتهاج سياسة فاعلة في اتجاه توحيد سياسي وطني، ووضع وتنفيذ خطة متكاملة للتنمية الشاملة وإعادة توزيع الثروة الوطنية على نحو يحقق هدفي زيادة الدخل الوطني وتحقيق العدل الاجتماعي في آن معاً، ووضع وتنفيذ استراتيجية ثورة ثقافية وطنية هدفها تحرير الإنسان – فرداً وجماعة – وإنماء إنسانيته وإطلاق مواهبه للخلق والإبداع في إطار توازن متطور بين قيم التراث الإسلامي الحية ونماذج الحداثة الداهمة.
سابعاً: صياغة أيديولوجية تعبر عن مطامح المشروع الوطني الحضاري، تخدم أهدافه وترمي بالتالي إلى نسج طريقة في الحياة، تستلهم وتراعي خصوصية المواطن البحريني الإسلامية والحضارية وتعبر عنها.
ثامناً: ضمان تطبيق البرنامج المرحلي عن طريق إطلاق حرية النقد والمعارضة وعقد المؤتمرات الوطنية الدورية وإجراء الاستفتاءات الشعبية في المسائل المصيرية والهامة.
تاسعاً: التوجه نحو إقامة انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان يضمن تدرج السلطة من المركز إلى القاعدة، وعلى نحو يضمن مشاركة أوسع للمواطنين في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ورقابة أفعل من المجلس المنتخب على الكوادر الإدارية المعينة من جهة أخرى.
عاشراً: اعتبار مواجهة الظلم والاستغلال وجميع صنوف التمييز والعنصرية والقهر جزءاً لا يتجزأ من العمل الوطني المسؤول.
استراتيجيتنا
السعي إلى تثبيت ودعم تطبيق الشريعة الإسلامية ودولة القانون والمؤسسات.
العمل على نبذ الطائفية والتمييز على أساس العنصر والفئوية بكافة أشكالها.
المساهمة في تعزيز ودعم الحرية الفكرية والإبداع وحماية الحريات الشخصية والعامة، كحرية التفكير والتعبير والحريات السياسية.
دعم ورعاية الحريات والحقوق التي يكفلها القانون للعمال والموظفين والفئات المحرومة، بما فيها تأسيس النقابات والاتحادات المهنية.
رؤيتنـــا
تتجه نحو بناء وطن تتحقق فيه طموحات الشعب في الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة في صنع القرار السياسي من خلال ديمقراطية حقيقية وشاملة.
عضويتنا
يحق لكل فرد بحريني، ذكراً كان أو أنثى، أن يكون عضواً في جمعية العمل الإسلامي إذا كان يؤمن بمبادئها وأهدافها، وإذا توافرت فيه الشروط التالية:
أولاً: ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
ثانياً: أن يكون مقيماً في مملكة البحرين أو أن يتواجد فيها بصورة مستمرة.
ثالثاً: أن يكون مسلماً حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
رابعاً: أن يكون حاصلاً على تزكية عضوين عاملين من أعضاء الجمعية.
خامساً: أن يتعهد بالموافقة الكتابية على الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها.
سادساً: أن يقوم بملء استمارة طلب العضوية المعدة.
إدارتنــــا
يتكون مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي من أحد عشر عضواً منتخباً من قبل الجمعية العمومية التي تمثل المؤتمر العام للجمعية، وهم كما يلي:
الأمين العام للجمعية: سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ.
رئيس الدائرة السياسية: الأستاذ عبد الأمير العرب.
رئيس الدائرة الإعلامية: سماحة الشيخ محمد جعفر الجمري.
نائب رئيس الدائرة السياسية: سماحة الشيخ ماجد الماجد.
مستشار الدائرة السياسية: الدكتور راشد الراشد.
رئيس دائرة شؤون المناطق: سماحة الشيخ عبد الله الصالح.
نائب رئيس الدائرة الإعلامية: سماحة الشيخ عادل علي الجمري.
أمين سر الجمعية: السيد رضوان الموسوي.
مسؤول الدائرة المالية: الأستاذ حسين الغسرة.
رئيس مكتب الأنشطة والبرامج: الأستاذ فهمي البقلاوة.
نائب رئيس شؤون المناطق: الأستاذ إبراهيم العرب.
اتصل بنا
جمعية العمل الإسلامي
Tel: 17699742
Fax: 17699743
P.O. Box: 31666 Manama, Bahrain.
www.amal-islami.net
info@amal-islami.net